جزئیات بزرگترین پرونده حقوقی ایران با آمریکا بعد از انقلاب | پرونده به سود کیست؟
تاریخ انتشار: ۱۲ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۰۹۴۹۹
به گزارش همشهری آنلاین، محمد دهقان معاون حقوقی رئیس جمهور در برنامه «صف اول» با اشاره به آخرین وضعیت پیگیری پرونده ترور شهید سلیمانی خاطرنشان کرد: پرونده ترور شهید سلیمانی از مهمترین پرونده‌هایی است که مسئولیت آن به عهده مرکز امور حقوقی بین المللی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور است. در ابتدای دولت روند رسیدگی به این پرونده متوقف بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی در ادامه با بیان‌اینکه آماده اقامه دعوی درپرونده ترور شهید سلیمانی هستیم، تاکید کرد: در شهریور ۱۴۰۲ و طی روزهای پیش رو اخطار لازم به آمریکا داده می‌شود. بعد از ارائه زمان شش ماهه برای داوری، طبق مقررات دیوان بین المللی دادگستری باید آنها را دعوت به داوری کنیم. اگر آنها داوری را قبول نکردند در بهار ۱۴۰۳ ایران دعوی خود در پرونده ترور شهید سلیمانی را در سازمان بین المللی دادگستری ثبت می کند. براین اساس روند دعوی حقوقی شروع شده و دعوت به مذاکره است که حدود دو ماه زمان نیاز دارد.
دهقان با اشاره به ماجرای محکومیت حقوقی آمریکا توسط معاونت حقوقی رئیس جمهور، عنوان کرد: معاونت حقوقی یک سلسله دعوای بین المللی دارد که در این مورد کمتر با مردم صحبت شده است.همانطور که جنگ اقتصادی، فرهنگی علیه کشور وجود داشته، یک جنگ حقوقی تمام عیاری هم علیه ایران شکل گرفته است.
دهقان گفت: در همین رابطه چندین دعوی حقوقی با آمریکا در دیوان بین المللی دادگستری و دیوان داوری ایران و آمریکا مطرح شده است. دیوان بین المللی دادگستری موارد کلان میان دولت‌ها را رسیدگی می کند.
معاون حقوقی رییس جمهور خاطر نشان کرد: در دهم فروردین امسال در خصوص یکی از دعوی ها که مربوط به اموال جمهوری اسلامی ایران بود، رای صادر شد. در این پرونده آمریکا عهدنامه مودت را نقض و برخی اموال جمهوری اسلامی توسط آنها توقیف شده بود. در این مورد در دولت گذشته شکایت اقامه شد اما پیگیری لازم صورت نگرفت و در نهایت در دولت سیزدهم اقدامات لازم انجام و عملیات حقوقی خوبی طراحی شد و دولت آمریکا برای اولین بار در این سطح محکوم شد.
معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: دیوان بین المللی دادگستری از ۵ قاره جهان قضاتی دارد که رای به نفع جمهوری اسلامی ایران صادر کردند و در زمینه خساراتی که به جمهوری اسلامی ایران وارد شده دو سال به ایران مهلت داده شد تا خسارت توسط آمریکا پرداخت شود. البته باید با آنها درباره خسارت توافق کنیم و اگر نتوانیم به تفاهم برسیم، دیوان بین المللی دادگستری در رای آورده که راساً میزان خسارت را تعیین خواهد کرد.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور در پایان گفت: دعوای حقوقی وزارت دفاع با آمریکا بزرگترین پرونده حقوقی ما با آمریکایی‌ها بعد از انقلاب است که وضعیت در آن به نفع ما است.
کد خبر 785687 برچسب‌ها ایران و آمریکا وزارت دفاع خبر ویژهمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: ایران و آمریکا وزارت دفاع خبر ویژه دیوان بین المللی دادگستری پرونده ترور شهید سلیمانی حقوقی رئیس جمهور جمهوری اسلامی معاون حقوقی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۰۹۴۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پای دیوان عدالت اداری به مصوبه دستمزد باز شد
اصغر جهانگیر درخواست ابطال مصوبه مزد ۱۴۰۳ از سوی دیوان عدالت اداری گفت: تاکنون سه فقره شکایت به خواسته ابطال بخشنامه مورد سوال به دیوان عدالت اداری واصل شده است که موضوع به معاونت هیات عمومی و هیات‌های تخصصی ارسال شده و پرونده در مرحله تبادل لوایح است که ان‌شا‌الله پس از وصول پاسخ و تکمیل تحقیقات پرونده و نظرات هیات‌های تخصصی بیمه و کار و تامین اجتماعی خواهند داد رسیدگی‌های لازم صورت خواهد گرفت.
به گزارش ایلنا، وی در رابطه با مصوبه مزد سال ۱۴۰۳ و اینکه فعالان کارگری معتقدند که دیوان عدالت اداری با توجه به عدم امضای نمایندگان کارگری در شورای عالی کار و بند‌های این مصوبه باید نسبت به این مساله ورود کرده و آن را ابطال کند، آیا در این خصوص تصمیمی اتخاذ شده است، گفت: دیوان عدالت اداری به عنوان محلی برای حل و فصل دعاوی در محیط جامعه و اداری و کارگری شناخته می‌شود و لذا اگر کسی معتقد است که احجافی بر او صورت گرفته یا تخلف قانونی صورت گرفته است یا تضییع حقی از او شده است باید برای احقاق حقوق خود به دستگاه قضایی و دیوان عدالت مراجعه و طرح شکایت کند و صرف اینکه اعتقاد داشته باشیم که از افراد تضییع حقی شده، اما شکایتی نکنند دیوان مستقلا وارد نمی‌شود.
وی افزود: در این خصوص تاکنون سه فقره شکایت به خواسته ابطال بخشنامه مورد سوال به دیوان عدالت اداری واصل شده است که موضوع به معاونت هیات عمومی و هیات‌های تخصصی ارسال شده و پرونده در مرحله تبادل لوایح است که ان‌شا‌الله پس از وصول پاسخ و تکمیل تحقیقات پرونده و نظرات هیات‌های تخصصی بیمه و کار و تامین اجتماعی خواهند داد رسیدگی‌های لازم صورت خواهد گرفت.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند